یکی از مهمترین فعالیتهای آبا و اجدادی مردم جزیره قشم ، حمل و نقل کالا با لنجهای سنتی است که متاسفانه مشکلات بسیاری از جمله تعرفه پایین حمل و نقل کالا و نرخ بالای سوخت، لنج داران سنتی قشم را زمین گیر کرده است.
به گزارش حرا نیوز، لنج داران قشمی می گویند که از سال ۹۷ تا به امروز افزایش تعرفه حمل و نقل کالا از قشم به کشورهای حاشیه خلیج فارس ثابت مانده در حالی که هزینه های زندگی و تورم چندین و چند برابر افزایش یافته است.
براساس اطلاعات موجود در دهه ۸۰ حدود ۲۰۰ فروند لنج سنتی در آبهای جزیره قشم در زمینه حمل و نقل کالا فعال بودند که با تداوم مشکلات در دهه های مختلف و نبود نظارت و حمایت های لازم از سوی دستگاه های مسوول، این شمار به ۳۰ فروند در شرایط فعلی تقلیل یافته است.
تقلیل شمار لنجهای فعال به معنای از دست رفتن اقتصاد و معیشت صدها خانواده است؛ به طور معمول بر روی هر لنج هشت نفر فعال هستند که اگر هر نفر به طور میانگین دارای چهار سر عائله باشد، می‌توان گفت که معیشت ۶ هزار و ۸۰۰ نفر در طول این سالها با مشکل مواجه شده که این مشکلات اقتصادی خود بسترساز مشکلات اجتماعی و امنیتی و دیگر مسایل است.
اما مشکل لنجداران سنتی قشم فقط تعرفه پایین حمل و نقل کالا نیست؛ بلکه هزینه جابجایی کالا توسط این لنج ها به صورت ریالی محاسبه می‌شود؛ اما سوخت آنها به قیمت فوب خلیج فارس و دلاری محاسبه می شود که میزان سوخت مورد نیاز هر لنج برای رفت و برگشت به مسیر دبی حدود ۲۰۰۰ لیتر است که با قیمت منطقه رقمی در حدود ۸۰ میلیون تومان می‌شود.
این هزینه های سنگین در طول زمان موجب بازدهی منفی لنج داران سنتی در عرصه اقتصاد شده و در نتیجه بسیاری شغل آبا و اجدادی خود را کنار گذاشته اند و به شغل های کاذب روی آوردند.
شاید در مقام نظاره گر این افراد را نکوهش کنیم؛ اما واقعیت آن است که فرد مجبور به کاری می شود که حتی مطابق عقاید و اخلاقیاتش نیست اما خب زندگی و هزینه خورد و خوراک و تحصیل فرزند شوخی بردار نیست و سرپرست خانوار مجبور به تامین معاش خانواده است.
تحمیل این هزینه‌ها به لنجداران سنتی قشم در شرایطی است که لنجداران در بندرعباس در شرایطی مشابه از سوخت یارانه ای استفاده می کنند که خوب در نتیجه برای آنها کار با لنج به صرفه است اما لنجداران قشمی به دلیل فعالیت در این جزیره که حاکمیت دوگانه، آن را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، مجبور به خرید سوخت به قیمت فوب خلیج فارس هستند.
از سوی دیگر صادرات از گمرک قشم به دلیل حاکمیت دوگانه امکان پذیر نیست زیرا که مشکلات متعددی میان گمرک ایران و گمرک منطقه آزاد وجود دارد و در نتیجه صادرات محصولات تولیدی در قشم از جمله ماهی خشک از بندرلنگه انجام می شود؛ که این مساله هم به ضرر تولید کننده و هم به ضرر صادر کننده و به هم به ضرر لنجدار است.
گمرک بندرلنگه شرایط را برای صادرات محصول تسهیل می کند اما گمرک قشم به دلیل حاکمیت دوگانه و اختلاف نظر که دود آن فقط به چشم مردم می رود، نه تنها شرایط را تسهیل نمی کند بلکه شرایط را سخت و سختتر کرده و امروز صادرات ماهی خشک از قشم که تولید کننده آن است،توسط لنجداران این جزیره صفر می باشد و این به معنای فاجعه برای اقتصاد قشم است.
از سویی دیگر شماری از تاجران به جهت توان مالی بالا اقدام به تاسیس شرکت تعاونی کشتیرانی و خریداری چند فروند لنج کردند و نرخ را به میل خود تعیین می کنند و در نتیجه بعضی از لنجداران برای اینکه بیکار نباشند مجبور به قبول شرایط آنها هستند ؛ اما در نهایت چه آنها که قبول می کنند و چه آنها که حاضر به قبول شرایط نیستند با مشکلات اقتصادی بسیاری دست و پنجه نرم می کنند و فشار زندگی کمر آنها را خم کرده و گویا همه آنها فراموش شده اند.
واقعیت این است که در یک شهرستان با حوزه فعالیت مشخص در بخش دریا نیازی به فعالیت چند تعاونی در حوزه حمل و نقل کالا نیست و اگر هم هست باید دستگاه مشخصی متولی تعرفه گذاری باشد نه اینکه هیچ کس عهده دار مسوولیت در این بخش نباشد و هر تعاونی خودش نرخ گذاری کند.
طبق گفته سید موسی دریانورد مدیر شرکت تعاونی لنجداران قشم در نشستی که در روزهای اخیر با مسوولان بنادر و دریانوردی، بخش تعاون و نماینده اصناف سازمان منطقه آزاد برگزار شد، نتیجه ای جهت تعیین نرخ مشخص برای حمل و نقل کالا توسط لنج داران حاصل نشد زیرا که نمایندگان حاضر در این نشست اذعان داشتند که متولی این بخش نیستند و بسیار جای تعجب است که چطور حوزه ای بدون متولی باقی مانده و هرکس به ساز خودش می رقصد.
وی با تایید کاهش شمار لنج های فعال در عرصه حمل و نقل کالا از ۲۰۰ فروند در دهه ۸۰ به ۳۰ فروند در شرایط فعلی ، افزود: یکی از دلایل قاچاق کالا در قشم، همین نبود تعرفه مشخص و متناسب با هزینه ها و تورم برای جابجایی کالا توسط لنج ها می باشد که این مساله موجب مشکلات بسیاری شده است.
مدیر شرکت تعاونی لنجداران قشم ابراز داشت: متاسفانه مشکل یکی دو تا نبوده و یکی دیگر از مهمترین مشکلات که لنجداران با دردسرهای فراوانی مواجه کرده، نبود باجه گذرنامه در پایانه مرزی اسکله بهمن است و لنجداران برای صدور پاسپورت و ورود و خروج باید به اسکله باهنر بندرعباس مراجعه کنند هرچند سازمان منطقه آزاد قشم بعنوان متولی وظیفه دارد زیرساخت های لازم را جهت حضور نماینده اداره گذرنامه در این بندر مهم قشم فراهم کند.
دریانورد با بیان اینکه نرخ عوارض بندری در بندرباهنر خیلی کمتر از بندر بهمن قشم است، افزود: حق ته لنجی در بندرعباس نیز موجب شده تا قیمت تمام شده برخی کالاها در بندرعباس ارزان تر از قشم باشد که این واقعا جای تاسف دارد که قیمت کالا در بندر ارزان تر از قشم به عنوان یک منطقه آزاد باشد که دلیل آن هم نبود سیاست گذاری های صحیح در حوزه گمرکی و حمل و نقل دریایی است.
وی اذعان داشت: متاسفانه حاکمیت دوگانه قشم را در حوزه های مختلف از جمله حمل و نقل دریایی کالا با مشکلات بسیاری مواجه کرده و ما از مسوولان به ویژه دولت جدید خواستاریم تا فکری برای این مشکلات داشته باشند زیرا که هیچ کس به جز مردم از این مدیریت دوگانه آسیب ندیده و هر روز دامنه این آسیب ها دو چندان می شود.
مدیر شرکت تعاونی لنجداران قشم از دکتر پزشکیان رییس جمهوری خواست تا دستوراتی را برای بررسی شرایط لنجداران قشم صادر کند و دستور دهد تا حق ته لنجی ملوانی برای لنجداران قشمی نیز مصوب شود تا شاید بخشی از مشکلات اقتصادی بیش از ۸۰۰ نفر شامل سرپرست و اعضای خانواده لنجداران حل شود.