ورودی شهر درگهان در تصرف دستفروشان؛ بازاریان نسبت به عرضه خارج از شبکه و فعالیت غیرقانونی دستفروشان گلایه‌مند هستند

ورودی شهر درگهان در تصرف دستفروشان؛ بازاریان نسبت به عرضه خارج از شبکه و فعالیت غیرقانونی دستفروشان گلایه‌مند هستند

به گزارش حرانیوز؛ با نزدیک شدن به تعطیلات نوروز و ورود گردشگران به جزیره قشم بسیاری از کسبه درگهان نسبت به فعالیت دستفروشان سه راهی درگهان و روستای پی‌پشت دست به اعتراض زدند.
به گفته بازاریان درگهان هرساله در آستانه نوروز بسیاری از دستفروشان در ورودی شهر درگهان بدون هیچ مجوزی و به صورت خودسرانه اقدام به برپایی بازارچه فصلی می‌کنند و مسافرانی که به شهر وارد می‌شوند را به امید خرید اجناس ارزان‌تر به سوی خود جذب می‌کنند و مسافران هم نادانسته به تور این دستفروشان می‌افتند و اجناس بی‌کیفیت را با قیمت بالاتر خریداری می‌کنند.

بسیاری از کسبه معتقدند که این بازاریان با ایجاد مزاحمت شغلی از ورود مسافران به مراکز خرید جلوگیری می‌کنند و با ارائه اقلام بی‌کیفیت مانع فعالیت بازاریان می‌شوند.
از سوی دیگر این دستفروشان با اقلامی مثل چوب و گونی و پارچه اقدام به ایجاد سازه‌ای برای فروش اجناس خود کرده‌اند که چهره نازیبایی به یک شهر توریستی بخشیده‌است و از این نظر هم قابل تامل است.

گفتنی است که بسیاری از این دستفروشان درواقع اتباع و مهاجران غیرقانونی هستند که مجوز حضور در جزیره را ندارند.
از سوی دیگر در این بازارچه اقلام غیرمجاز و غیرقانونی نظیر پاسور، مشروبات الکلی و لوازم جنسی نیز عرضه می‌شود.

اما متولی جمع‌آوری این دستفروشان کدام نهاد است؟ سازمان منطقه آزاد به عنوان سازمانی که به بازاریان قشم و درگهان مجوز فعالیت می‌دهد وظیفه دارد تا نسبت به ساماندهی و جمع‌آوری این دستفروشان اقدام کند تا از این طریق بتواند به صیانت از مجوزهایی که صادر کرده‌است بپردازد.
بازاریانی که مجبور شده‌اند هزینه دریافت مجوز را پرداخت کنند و هرماه اجاره مغازه، هزینه آب و برق، مالیات و بسیاری دیگر از هزینه‌ها را پرداخت کنند تا در آستانه نوروز بتوانند با فروش خود این هزینه‌ها را جبران کنند اکنون به دور از انصاف است که بخواهند با دستفروشانی که هیچ هزینه‌ای برای بساطشان پرداخت نمی‌کنند رقابت کنند.
کاری که این دست‌فروشان انجام می‌دهند، گواه تخلفی است که مجازات‌هایی در قانون برای آن مشخص گردیده‌است نظیر عرضه خارج از شبکه، عدم پرداخت مالیات و ایجاد مزاحمت. از سویی دیگر براساس قوانین کشور، هیچ کسی بدون داشتن مجوز‌های لازم امکان فروش اجناسی را ندارد و این امر تخلف از قانون تلقی می شود و نیازمند برخورد با افراد متخلف است.

بنابراین گلایه و شکایت کسبه از فعالیت دستفروشان به حق است و سازمان منطقه آزاد باید سریعا نسبت به جمع‌آوری و ساماندهی این دستفروشان اقدام کند.

گفتنی است که در شهر درگهان حدود ۱۲ مرکز تجاری وجود دارد که افراد بسیار زیادی در این مراکز مشغول به کار هستند.