به گزارش حرا نیوز، برخی از شرکتهای پودر ماهی متاسفانه به دلیل کسب سود بیشتر، آرامش و رفاه مردم را قربانی کرده و حاضر به هزینه کرد برای نصب سیستمهای به روز بوگیر نیستند که مردم شهر سوزا نیز در اعتراض به این مساله با امضای طوماری خواهان جابجایی این شرکتهای متخلف و برخورد هر چه جدی‌تر دستگاه قضایی با آنها هستند.
اما در کنار این شرکتهای متخلف، مشاهدات خبرنگار حرا حکایت از فعالیت شرکتی با نام فانوس ماهیان قشم دارد که اولویت اولش جلب رضایت مردم و فعالیت در چارچوب استانداردهای شیلات و محیط زیست می‌باشد که البته این موضوع مورد تایید مسوولان این نهادها نیز می‌باشد.
براساس تحقیقات میدانی خبرنگار حرانیوز و گفت و گو با کارشناسان محیط زیست و شیلات، سیستمهای بوگیر مورد استفاده در شرکت فانوس ماهیان قشم و فرایند تولید محصول در این مجموعه، منطبق با استانداردهای روز است و از همین رو هیچ بوی بدی در محوطه کارخانه و محدوده اطراف آن نیست.
این شرکت در جدیدترین اقدام برای مهار هر چه بیشتر بو در کارخانه، اقدام به نصب دو دستگاه بوگیر دیگر با هزینه ای افزون بر ۵۰ میلیارد ریال کرده است.
اقدام این شرکت که بزرگترین مجموعه تولید پودر ماهی در قشم است، نشان از دارد که اگر مجموعه ای خواهان حل مشکل باشد و ارزش ویژه ای برای آرامش و رفاه مردم قائل باشد، به راحتی می تواند با تخصیص درصدی از سود حاصله به خرید تجهیزات نوین بوساز، رضایت مردم را جلب نمایند.
اما متاسفانه برخی از شرکتهای متخلف حاضر به چشم پوشی از بخشی از سود حاصله نیستند و ترجیح می دهند که مردم در عذاب و ناراحتی باشند اما آنها ذره ای سودشان کم نشود که در این شرایط درخواست مردم برای جابجایی شرکتهای متخلف کاملا به جا و به حق است و باید دستگاه قضا با پشتیبانی از مردم ، بار دیگر به همگان یادآور شود که رضایت و حفظ حقوق مردم خط قرمز این نهاد است.
امام جمعه شهر سوزا نیز با انتقاد از عملکرد برخی شرکتهای پودر ماهی که آرامش و رفاه مردم را به خطر انداختند، گفت: در این میان شرکتهایی همچون شرکت فانوس ماهیان قشم که با نصب دستگاه های بوگیر جدید، ضمن تولید و اشتغالزایی، آرامش مردم را نیز در نظر گرفتند، باید به عنوان الگو برای سایر شرکتها معرفی شوند.
به گفته شیخ سلامی بخش زیاد بوی تعفنی که در شهر سوزا احساس می شود، ناشی از فعالیت کارخانه در مسیر رمکان به سوزا است که متاسفانه خارج از ضوابط زیست محیطی فعالیت می کنند و توجه ای نیز به خواست مردم ندارند و از همین رو دستگاه های نظارتی و قضایی باید در چارچوب قانون با این متخلفان برخورد کنند.
