طی یک هفته گذشته فضای مجازی شاهد بازنشر خبری است مبنی بر قاچاق سنگ قبرهای تاریخی قشم به یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس ،که قدمت برخی از آنها به اوایل اسلام باز می‌گردد.
به گزارش حرا نیوز، این خبر در شرایطی در خبرگزاری‌های داخلی و خارجی بازنشر شد که مسوولان حوزه میراث فرهنگی سازمان منطقه آزاد قشم کاملا آن را تکذیب کرده‌اند.
اما این تکذیب در حالی است که مردم محلی با تماس با خبرنگار خبرگزاری فارس این موضوع را تایید کرده و خواهان برخورد جدی با متخلفان این حوزه هستند.
با توجه به اهمیت حفاظت از آثار تاریخی و در کنار آن شفافیت در بیان مسایل به نظر می‌رسد که مسوولان و نهادهای نظارتی باید با یک بازدید میدانی و براساس نظر کارشناسان مستقل حوزه باستان‌شناسی ، واقعیت یا کذب بودن این موضوع را بررسی کنند و نتیجه را به افکار عمومی اعلام نمایند.
هر کدام از دو صورت واقعیت یا کذب بودن این موضوع از یک منظر قابل اهمیت است؛ اگر این خبر واقعیت دارد باید به حال مسوول یا مسوولانی گریست که در بیخ گوش آنها آثار تاریخی به تاراج می‌رود و آنها با تکذیب سعی در شانه خالی کردن از مسوولیت و پنها کردن موضوع دارند.
باید پاسخگو باشند که چرا با وجود اهمیت این آثار تاریخی، اقدامات حفاظتی لازم و کافی را انجام نداده‌اند ؛ آیا از جمله موارد مسوولیت کاری آنها به عنوان نماینده دولت، حفاظت از این آثار به عنوان بخشی از میراث این مرز و بوم نیست؛؟ و مگر نه اینکه تعریف مدیر و کارشناس میراث فرهنگی برای آنها در همین راستا است.
حال از سویی دیگر اگر این خبر از بیخ و بن کذب است، باید نهادهای نظارتی سریعا ورود کرده و منبع اصلی انتشار این خبر کذب را شناسایی و اجازه ندهند که برخی‌ها با شایعه پراکنی و انتشار اخبار اینچنینی، اعتماد مردم به مسوولان را زیر سوال ببرند که هزینه این بی‌اعتمادی برای جامعه بسیار بالا است و نباید اجازه چنین خطایی داده شود.
راستی آزمایی این موضوع کار چندان سختی نبوده و همان طور که در ابتدای گزارش عنوان شد، می توان با یک بازدید میدانی دقیق و استفاده از نظر کارشناسان باستان شناسی مستقل صحت و سقم مساله را بررسی کرد.
از این رو بر استفاده از نظر کارشناسان باستان‌شناسی مستقل و مورد تایید، تاکید می شود، که احیانا حرف و حدیثی از وابستگی کارشناس تا دیگر مسایل پیرامونی مطرح نگردد که این خود دور باطل در بررسی موضوع و ایجاد ابهامات دیگر است؛ از سویی دیگر مردم مطمن می شوند که دستگاه‌های نظارتی با همه توان در راستای حفاظت از منابع و منافع مردم در هر حوزه‌ای ورود می‌کنند و در این مسیر با هیچ مدیر و مسوولی خطاکاری مماشات نخواهند کرد.